وظایف شورا


وظايف شوراها

ماده 71- وظايف شوراهاي اسلامي شهر به شرح زير است:

1.انتخاب شهردار براي مدت چهارسال.

تبصره1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت­يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره2- شهردار نمي­تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

تبصره3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراکز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حکم وزير کشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حکم استاندار صورت مي­گيرد.

تبصره4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي­پذيرد:

الف- استعفاي کتبي با تصويب شورا.

ب – برکناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.

ج – تعليق طبق مقررات قانوني.

د – فقدان هر يک از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2.بررسي و شناخت کمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه­حلهاي کاربردي در اين زمينه جهت برنامه­ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط.

3.نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي که اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4.همکاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملکتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي، عمراني، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

5.برنامه­ريزي در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

6.تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراکز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

7.اقدام درخصوص تشکيل انجمن­ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

8.نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه­اي که مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9.تصويب آيين­نامه­هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت کشور.

10.تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري که هر شش ماه يکبار توسط شهرداري تهيه مي­شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت کشور.

11.همکاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي.

12.تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين­نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره- کليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي که با تأييد شوراي هر در بانک­ها افتتاح مي­شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13.تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان کارمزد.

14.تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره که بنام شهر و شهرداري صورت مي­پذيرد با در نطر گرفتن صرفه و صلاح با رعايت مقررات آيين­نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره- به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي­تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نام معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15.تصويب اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت کشور.

16.تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي­شود.

17.نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18.نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19.نظارت بر امور تماشاخانه­ها، سينماها و ديگر اماکن عمومي، که توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن.

20.تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحضور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبائي شهر.

21.نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل و اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22.وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.

23.نظارت بر اجراي طرحهاي مربوطه به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24.تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، ‌كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

25.تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26.تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانها وابسته به آن با رعايت آيين­نامه مالي و معاملات شهرداريها.

27.تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

28.وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29.وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي دايركردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

تبصره1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده­دار وظايفي بوده­است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره2- وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت و سازمانهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف­اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده­است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده 72- شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين­نامه­اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب دولت خواهد رسيد.

ماده 73- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار با عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته­باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد، در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي­شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق­العاده شورا و پاسخ به سؤال مي­باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجـدداً به صـورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي­شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد، حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضاء رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره – در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده­دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهدبود.

ماده 74- شوراي شهر و يا هر يك از اعضا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند.

ماده 75- كليه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهردار مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تأمين مي­گردد.

ماده 76- به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري مي باشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود.

ماده 77- شوراي اسلامي شهر و دهستان مي­توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه­هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين­نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند.

وظايف رئيس شورا

1- مسئوليت امور اداري و مالي شورا.

2- اداره جلسات شورا و برقراري نظم در جلسات.

3- دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد .

4- دعوت ازاعضا و تقسيم كار بين اعضا و کميسيونهاي شورا

5 - ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا.

1-    معرفي نماينده و يا نمايندگان شورا كه از بين اعضای شورا انتخاب مي‌شوند به مسؤولان اجرايي، نهادها و سازمانهاي دولتی در صورت درخواست آنها.

2-   امضاي احكام مسئول و اعضای دبيرخانه و ساير كاركنان شورا براساس تشكيلات تفصيلي شورا.

3- ارسال نسخه ای از بودجه مصوب و هزینه شورا در پايان هر سال مالی به شوراهای اسلامی شهرستان و استان مربوط و نيز انتشار آن جهت اطلاع عموم.

4- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ايراد اعضا که به صورت روشن به رئيس شورا تقديم شده است به عنوان تذکر به شهردار و دريافت پاسخ کتبی ياشفاهی شهردار درخصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا.

5-   امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا.

6-  اعلام روز و ساعت تشكيل جلسه بعد، قبل ازختم هر جلسه.

ماده 7- نايب رئيس شورا در غياب رئيس شورا وظايف اورا انجام می دهد و در مقابل شورا مسئول است .

ماده 8- وظايف هيأت رئيسه و سخنگو  به موجب دستورالعملي تعيين مي‌شود كه به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.

ماده 9- به منظور بررسي ، اصلاح و تكميل پيشنهادات و نيز تهيه طرحهاي لازم و انجام وظايف قانوني که شورا برعهده دارد, كميسيونها و كارگروههاي تخصصي تشكيل مي‌شود.

تبصره - تركيب ، چگونگی اداره ووظايف اين كميسيونها به تصويب شوراي عالي استانها مي‌رسد.

ماده 10- پيشنهادات واصل شده به کميسيون در صورتی که مرتبط با شهرداری باشد با حضور شهردار يا نماینده وی که بدون حق رأی  و برای ادای توضيحات در جلسات شرکت می کند، رسيدگی خواهد شد .

ماده 11- هر عضوشورا مي توانداز مقام خود استعفا دهد. پذيرش استعفا با تصويب اكثريت مطلق آراي حاضران در جلسه امکان پذیر است .

ماده 12- عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را با ذكر دلايل به رئيس تقديم نمايد و رئيس آن را در نخستين جلسه علنی بعدي شورا در دستور كار قرار دهد و در اين فاصله عضو متقاضي مي تواند در صورت تمايل اعلام انصراف نمايد.

ماده 13- براي بررسي تقاضاي استعفا ابتدا تقاضا قرائت می شود, سپس شخص متقاضي يا عضو ديگری به تعيين او حداكثر نيم ساعت دلايل استعفا را بيان می نمايدو مخالف يا مخالفان نيز به همان مدت مي‌توانند صحبت كنند و پس از آن رأي گيري می شود.

ماده 14- هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادی ازاعضا به نحوي باشد كه مانع از رسميت جلسه گردد, قابل طرح در شورا نيست .

ماده 15- رئيس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضوی از شورا به دلايلي نظير استعفا،فوت، جنون و سلب عضويت, مراتب را براي تعيين جانشين او به فرمانداری مربوط به طور كتبي اعلام نمايد.

ماده 16- غيبت از جلسات شورا با اطلاع رئيس شورا و از جلسات كميسيونها با اطلاع رئيس كميسيون مربوط امكان پذير است .

تبصره 1- تشخيص موجه بودن غيبت و تأخير و تعجيل درجلسات شورا برعهده شورا و در جلسات كميسيونها با تصويب كميسيون مي‌باشد و در هرصورت اعلان رسمي غيبت و تأخير با رئيس شورا خواهد بود.

تبصره2 - رسيدگي به موجه يا غيرموجه بودن تأخير در پايان همان جلسه و غيبت در اولين جلسه بعدي به عمل مي‌آيد وعضو غايب مي‌تواند در اين فاصله دلايل خودرا مبني بر موجه بودن غيبت به رئيس شورا ارايه دهد.

ماده 17- در مواردي كه براساس قوانين و مقررات نماينده يا نمايندگاني از شورا به عنوان عضو ساير مجامع و شوراها انتخاب مي‌شوند, نماينده يا نمايندگان يادشده با تصويب شورا انتخاب و توسط رئيس شورا معرفي مي‌شوند.

تبصره - نمایندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولین جلسه به استحضار اعضا برسانند وبه صورت کتبی نیز به رئيس شورا ارايه نمايند.

ماده 18- دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات رئيسه تهيه  شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرارگيرد.

تبصره1 - در صورت تعدد تقاضاها در يك زمان تشخيص اولويت با هیات رئيسه خواهدبود.

تبصره 2- با تصويب اکثريت مطلق اعضای حاضر می توان موضوع دستور جلسه را برای مدت معينی به تعويق انداخت يا مسکوت گذاشت .

ماده 19- درهرجلسه حداكثر سه نفر از اعضا كه تا(48) ساعت قبل از شروع جلسه رسمی تقاضاي نطق قبل از دستورنموده اند در حدود وظايف شورا  طبق فهرست تنظيمي حداكثر به مدت ده دقيقه براي هر نفر نطق قبل از دستور خواهند داشت .

تبصره 1- در صورت تعدد متقاضيان با توجه به اولويت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعيين مي‌گردند.

تبصره 2- هر عضوي كه حق نطق قبل از دستور را بيابد، مي تواند تمام يا قسمتي از وقت خود را به عضو ديگري واگذار كند.

ماده 20- رئيس شورا می تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه درمورد مسایل مهم روز شوراها مطالبی راکه آگاهی اعضا از آن ضروری باشد، به اطلاع آنها برساند.

ماده 21- اعضای شورا نسبت به موضوعاتی که طبق دستور در شورا مطرح می شود, می توانندقبل از جلسه به عنوان موافق يا مخالف ثبت نام نمايند. در صورتی که موافق يا مخالف ثبت نام نکرده باشد, اعضا در جلسه شورا می توانند نوبت بگيرند و به ترتيب تقدم ثبت نام يا گرفتن نوبت نطق خواهندکرد. اگر هيچ موافقی وجودنداشته باشد, يک مخالف صحبت می کند و اگر مخالفی وجودنداشت , تنها يک موافق می تواند صحبت کند.

تبصره - در صورت صحبت خارج از موضوع, رئیس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و درصورت دونوبت تذکر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.

ماده 22- تقاضای کفايت مذاکرات تا افزايش مدت شور يا مسکوت ماندن يک پيشنهاد ،به پيشنهاد رئيس شورا يا حداقل سه نفر ازاعضا قابل رسيدگی است. يک مخالف و يک موافق هر کدام تا 5 دقيقه صحبت می نمايند و سپس رأی گيری می شود و تصميم اتخاذ شده بلافاصله توسط رئيس جلسه اجرا می شود.

ماده 23- اخطار راجع به منافی بودن طرحها و پيشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، مقررات جاری و يا آيين نامه داخلی شورا براظهارات ديگر مقدم است .

ماده 24- در صورت توهين به اشخاص حقيقی و يا حقوقی، در همان جلسه يا در جلسه بعد، با تشخيص هيات رئيسه به آنهاتا 15 دقيقه اجازه نطق دردفاع از خود داده خواهد شد.

ماده 25- نحوه اداره جلسات, رأی گيری و بررسی پيشنهادهای واصل شده براساس دستور العملی است که به تصويب شورای عالی استانها می رسد.

                                                                                                     محمدرضا عار ف            معاون اول رئيس جمهور

اسفند ۲۰, ۱۳۹۷